ترأست دولة ليبيا، صباح يوم الخميس، أعمال الدورة الوزارية رقم (119) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور وزراء وممثلي الدول الأعضاء، حيث ترأس الجلسة المهندس عصام العول، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد العول على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك عبر آليات جديدة قادرة على معالجة أوجه القصور التي واجهها المجلس خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات الصادرة عن المجلس، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.
من جانبه، ألقى السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كلمة أبرز فيها البُعد التاريخي للدورة، مشيرًا إلى أنها تمثل امتدادًا لمسيرة تجاوزت 60 عامًا من العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، منذ بدء مناقشة اتفاقية الوحدة الاقتصادية.
وشدد الأمين العام على ضرورة توفير الدعم السياسي والمادي للمجلس من قبل الدول الأعضاء، لضمان قيامه بدوره في دعم التكامل الاقتصادي العربي وتنفيذ القرارات والاتفاقيات ذات الصلة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في هذا الإطار.
وقد شهدت الدورة اعتماد توصيات اللجان التحضيرية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، بما يعزز من جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ويُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
