طرابلس | ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني 2025 بمعرض طرابلس الدولي، نُظمت صباح الأمس جلسة حوارية متميزة بعنوان “التشريعات والقوانين في مجال الدفع الإلكتروني”، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين، وممثلي الجهات التشريعية والرقابية، إضافة إلى ممثلين عن المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني.
وتناولت الجلسة أهمية مواكبة التطورات القانونية لتنظيم بيئة الدفع الرقمي في ليبيا، والحد من الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني، وضمان حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة العامة في التعاملات الإلكترونية. كما تمت مناقشة أطر التشريع القائمة والتحديات التي تواجه تطبيقها، إلى جانب استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
وشدد المتحدثون على ضرورة تحديث التشريعات المحلية بما يتلاءم مع التحول الرقمي، ووضع ضوابط واضحة لحوكمة عمليات الدفع، وتعزيز دور مصرف ليبيا المركزي كجهة تنظيمية ورقابية تضمن التوازن بين الابتكار المالي وحماية المستخدمين.
وتأتي هذه الجلسة ضمن برنامج المنتدى الذي يهدف إلى تحفيز الحوار الوطني حول تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2025-2029، التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي في افتتاح المعرض.
