1. التنسيق مع المصرف المركزي: أكد الوزير أن هناك تعاوناً وثيقاً مع المصرف المركزي لضبط اعتمادات السلع الغذائية بهدف منع تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد، مشيراً إلى أن المركزي تعاون بشكل كبير في هذا الشأن. وسيكون الاستيراد وفق الاحتياجات الفعلية.
2. دور الوزارة في إعداد الميزانية: أشار الوزير إلى أن رأي وزارة الاقتصاد مهم عند إعداد الميزانية لأنها معنية بوضع السياسات الاقتصادية، إلا أنه لم يتم استشارة الوزارة في هذا الشأن.
3. قرارات تنظيمية: أوضح الوزير أن الوزارة أصدرت عدة قرارات تنظيمية بشأن استخدام المبيدات الحشرية والسلع التي تحتوي على مواد مسرطنة، وكذلك العمالة الأجنبية لحماية المستهلك، مؤكداً أن الدور الرقابي يقع على عاتق الأجهزة المختصة.
4. التقارب مع المواطن: شدد الوزير على حرص الوزارة على التقارب مع المواطن والرأي العام، والاستعداد للرد على أي استفسارات وتصحيح الأوضاع إذا كانت هناك أخطاء.
5. الأمن الغذائي: وصف الوزير الأمن الغذائي في ليبيا بأنه خط أحمر، مؤكداً أن القرارات الصادرة في هذا الشأن واضحة وتحتاج إلى تضافر مؤسسات الدولة لتنفيذها.
6. كما شكر وزير الاقتصاد، محمد الحويج، السيد المستشار النائب العام على جهوده في استرجاع العقارات المملوكة للهيئة العامة للمعارض، والمتمثلة في أرض معرض طرابلس الدولي. وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة البلاد وحماية ممتلكات الدولة.
7. جهود الأمن الداخلي والحرس البلدي: أشاد الوزير بجهود جهازي الأمن الداخلي والحرس البلدي في تنفيذ قرارات الوزارة وكبح جناح الاستغلال والاحتكار والسمسرة.
8. تشجيع الاستثمار: أعلن الوزير أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار منحت 27 موافقة لإقامة مشروعات استثمارية في ليبيا، وفتح 44 فرع لشركات أجنبية، بالإضافة إلى 25 إذن مزاولة نشاط الوكالة التجارية.
9. الميزانية: أوضح الوزير عدم تخصيص ميزانية كافية للوزارة للقيام بواجبها، حيث لم يتجاوز ما تم منحه 8 ملايين دينار في الباب الثاني، فيما لم يتم تخصيص أي ميزانية في الباب الثالث “التنمية”.
تأتي هذه التصريحات في سياق جهود وزارة الاقتصاد لتعزيز الشفافية والتواصل البنّاء مع الجميع وتوضيح الإجراءات والتحديات التي تواجهها.
